دولة الامام المهدي هي دولة الاسلام

مقتبس)

إن دولة الإمام المنتظر (عليه السلام) هي دولة الإسلام.. تلك الدولة التي تتجسد في واقعها الموضوعي تطبيقات التشريع الإسلامي كاملة عادلة، وفي مختلف مجالات الحياة: لدى الفرد، وفي الأسرة، وفي المجتمع، وفي الدولة..
والتي تمثلت في حكم نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، حينما أقام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة.
بين دولة النبي ودولة الإمام:
وهنا.. قد يتساءل: إن الظروف - زماناً ومكاناً - التي عاشتها دولة النبي (صلى الله عليه وآله)، وأحاطت بها، ولابستها، ربما اختلفت وظروف دولة الإمام المنتظر (عليه السلام)، ألا يستدعي هذا النوع من الاختلاف، شيئاً من الاختلاف بين الدولتين؟..
وهو تساؤل ينطوي على كبير من الوجاهة، وبخاصة وأن التشريع الإسلامي المدوّن لم يحتو في الكثير من أنظمته التفاصيل الوافية في بيان وسائل وأساليب التطبيقات للأحكام التشريعية في مجال الدولة.. ولم يتضمن في كثير من مواده - دستورية ونظامية - إلاّ الأحكام الكلية والخطوط العامة.
وإن الحياة قد قفزت في تطوراتها المدنية، قفزات هائلة وبعيدة، عادت معها تلكم الوسائل والأساليب للقرون السالفة غير ذات أهمية ونفع.
أقول: إنه تساؤل وجيه لما تقدم.. غير أننا متى أدركنا أن للإمام وظيفة التشريع كما هي للنبي، وليست المسألة لديه مسألة اجتهاد قد يصيب الواقع وقد يخطئ.. وإنما هي مسألة إدراك الأحكام الشرعية بواقعها ولعله إلى هذا تشير الأحاديث المتضمنة دعوة الإمام المنتظر (عليه السلام) الناس إلى الإسلام جديداً، وهديهم إلى أمر قد دثر فضلّ عنه الجمهور
إننا حينما ندرك ذلك لا يبقى لدينا أي مجال لأمثال هذا التساؤل..
على أن الوسائل والأساليب خاصة، هي موضوعات، والموضوعات تختلف تبعاً لتطور الحضارة والمدنية، فتتغير أحكامها وفقاً لتغيرها.. وتغير الحكم تبعاً لتغير الموضوع شيء طبيعي في كل تشريع، إسلامي أو غير إسلامي.
نعم.. هناك فرق واحد بين دولة النبي (صلى الله عليه وآله) ودولة حفيده الإمام المنتظر (عليه السلام)، يرجع إلى طبيعة الظروف أيضاً، ومساعدتها في إعداد الأجواء الكافية للتطبيق، وهو في اتساع نفوذ الدولة السياسي..
ففي دولة النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتسع نفوذها السياسي اتساعاً يشمل كل العالم، وإن كانت دولة النبي (صلى الله عليه وآله) عالمية في أهم خصائصها، إلا أن الأجواء الاجتماعية والسياسية آنذاك لم تواتها ظروفهما لتحقيق عالميتها.